قانون آپارتماننشینی؛ حقوق و تکالیف ساکنان ساختمان
قانون آپارتمان نشینی به زبان ساده و مادهبهماده: مشاعات و پارکینگ، مجمع و مدیر، شارژ واحد خالی، سر و صدا، حیوان خانگی، مرجع شکایت، منشور و نمونه تذکرات تابلو.
پس از پایان اجاره، تخلیه ظرف یک هفته از درخواست موجر انجام میشود، مگر قرارداد مشمول تمدید ۱۴۰۵ باشد.
تخلیه ملک پس از پایان اجاره در اجارههای واجد شرایط طبق مادهٔ ۳ قانون ۱۳۷۶ ظرف یک هفته مقرر شده است؛ اما در ۱۴۰۵ ابتدا باید نوع قرارداد، ثبت و کد رهگیری و شمول مصوبهٔ تمدید اجاره بررسی شود. ودیعه نیز طبق مادهٔ ۴ باید پس داده یا نزد اجرا سپرده شود.
مادهٔ ۳ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ میگوید پس از پایان مدت اجاره، در اجاره با سند رسمی تخلیه از طریق اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادیِ واجد شرایط، ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضا به دستور مقام قضایی و توسط ضابطان انجام میشود. این «یک هفته» مهلت قانونی مسیر مادهٔ ۳ است، نه تضمین اینکه کل فرایند فیزیکی ملک در هفت روز تمام شود.
در مادهٔ ۳ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ آمده است: «پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائممقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی … انجام خواهد گرفت.»
برای سند عادی، دستور تخلیه مسیر ویژه و سریع است. اگر شرایط آن فراهم نباشد، ممکن است موضوع از مسیر دعوای تخلیه و رسیدگی ترافعی دنبال شود. بنابراین «۷۲ ساعت» یا «حداکثر یک ماه» مهلت قانونی عمومی تخلیه ملک نیست.
هشداردر ۱۴۰۵ پیش از درخواست تخلیه، وضعیت قراردادهای اجارهٔ مسکونی مشمول مصوبهٔ تمدید سال ۱۴۰۵ را هم بررسی کنید؛ این مصوبه در برخی موارد صرفاً پایان مدت قرارداد را برای تخلیه کافی نمیداند.
تخلیه در تهران عملاً حدود سه ماه طول میکشد. به تجربهٔ مشاوران املاک تهران (استعلام ملکدان، مهر ۱۴۰۵)، روال دستور تخلیه حدود دو ماه است، ولی مستأجر معمولاً با دیدن دستور تخلیه نمیرود و از شورای حل اختلاف مهلت میخواهد؛ این مهلت بیشتر بین ۲۰ روز تا یک ماه داده میشود.
پس مهلت یکهفتهای مادهٔ ۳ مهلت قانونی مسیر است، نه زمان واقعی خروج مستأجر. اگر قراردادتان کد رهگیری دارد، مسیر دستور تخلیه بازتر است؛ برای برنامهریزی نقلمکان یا اجارهٔ بعدی، دستکم سه ماه را در نظر بگیرید.
دستور تخلیه برای اجارهٔ واجد شرایط مادهٔ ۳ قانون ۱۳۷۶ بی دادخواست و یک هفته پس از تقاضا صادر میشود، ولی حکم تخلیه نتیجهٔ دعوای تخلیه با دادخواست و رسیدگی ترافعی است؛ هر دو در دادگاه صلح گرفته میشوند. دستور تخلیه طبق مادهٔ ۶ آییننامهٔ اجرایی به اجراییه نیاز ندارد و ۳ روز پس از ابلاغ اجرا میشود، اما حکم تخلیه تجدیدنظرپذیر است و معمولاً پس از قطعی شدن اجرا میشود.
طبق بند ۴ مادهٔ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره، بهجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، در صلاحیت دادگاه صلح است. بنابراین مرجع رسیدگی به این دعاوی دادگاه صلح است، نه شورای حل اختلاف.
برای اجاره با سند رسمی، مادهٔ ۳ مسیر اجرای ثبت را پیشبینی کرده است. برای اجاره با سند عادی واجد شرایط دستور تخلیه، تقاضا در مرجع قضایی صالح مطرح و اجرای دستور توسط ضابطان انجام میشود.
نکتهدعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت از استثنای صریح بند ۴ مادهٔ ۱۲ هستند و با تخلیهٔ معمول واحد مسکونی یکسان نیستند.
برای دستور تخلیه، اجارهنامهٔ عادی باید شرایط شکلی مادهٔ ۲ قانون روابط موجر و مستأجر را داشته باشد: در قرارداد پیش از اصلاح ۱۴۰۳ کتبی بودن، قید مدت و امضای دو شاهد، و در قرارداد پس از آن ثبت در سامانه و گرفتن کد رهگیری با تأیید طرفین و دو شاهد. مادهٔ ۲ قانون روابط موجر و مستأجر در سال ۱۴۰۳ اصلاح شده و برای قراردادهای اجاره، تصریح مدت، مبلغ اجاره و مبلغ قرضالحسنه و ثبت قرارداد در سامانههای مقرر و گرفتن شناسهٔ رهگیری پس از تأیید طرفین و دو شاهد را مقرر کرده است.
| وضعیت قرارداد | نکته برای دستور تخلیه |
|---|---|
| قرارداد مشمول شرایط پیش از اصلاح ۱۴۰۳ | شرایط شکلی مادهٔ ۲ سابق، از جمله کتبی بودن، قید مدت و امضای دو شاهد، باید بررسی شود. |
| قرارداد پس از اصلاح مادهٔ ۲ در ۱۴۰۳ | ثبت سامانهای و اخذ شناسهٔ رهگیری نیز طبق مادهٔ ۲ اصلاحی مطرح است. |
| قرارداد بدون شرایط لازم برای دستور | ممکن است مسیر سریع دستور تخلیه قابل استفاده نباشد و دعوای تخلیهٔ ترافعی لازم شود. |
نداشتن کد رهگیری را نباید بهصورت مطلق مساوی با «غیرممکن بودن تخلیه» دانست. اثر آن بر امکان استفاده از دستور تخلیه با توجه به تاریخ قرارداد و شرایط آن بررسی میشود و در صورت فقدان شرایط دستور، اصل دعوای تخلیه لزوماً از بین نمیرود.
طبق مادهٔ ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، اگر موجر پول پیش (ودیعه)، تضمین، قرضالحسنه یا سند تعهدآور گرفته باشد، تخلیه و تحویل ملک به موجر موکول به پس دادن آن به مستأجر یا سپردن آن به دایرهٔ اجراست.
اگر موجر مدعی خسارت به ملک، اجارهبهای پرداختنشده یا بدهی قبوض باشد، صرف ادعای یکطرفه مجوز نگه داشتن پول پیش نیست. طبق مادهٔ ۴، برای نگه داشتن مبلغ مورد ادعا در فرایند اجرا باید گواهی تقدیم دادخواست مطالبهٔ خسارت یا بدهی ارائه شود تا موضوع طبق مقررات رسیدگی شود.
نکتهتخلیه و مطالبهٔ ودیعه دو موضوع مرتبط اما جداگانهاند. اگر مستأجر آمادهٔ تحویل است، وضعیت ملک، کلید و تحویل آن را با صورتجلسه و مستندات قابل اثبات کنید. اگر موجر کلید و ملک را تحویل نمیگیرد، مستأجر با اظهارنامه آمادگیاش را اعلام میکند و طبق مادهٔ ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه «تأمین دلیل» میخواهد تا وضع ملک در همان روز صورتبرداری شود؛ این صورتجلسه بعداً جلوی ادعای خسارت یا اجرتالمثل روزهای پس از تحویل را میگیرد.
اگر مستأجر ملک را خالی کرده و با اظهارنامه به موجر خبر داده، ولی موجر برای تحویل گرفتن و دادن رسید نمیآید، روزهای خالی ماندن ملک به حساب مستأجر نوشته نمیشود. ادارهٔ کل حقوقی قوه قضاییه در نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۴۹ (۱۴۰۰/۰۷/۲۸) گفته موجر «بابت ایامی که مورد اجاره به این سبب بلااستفاده مانده است، حق مطالبه اجرتالمثل از مستأجر ندارد» و اگر با وجود خالی بودن ملک دعوای تخلیه بدهد، دعوایش شنیده نمیشود.
درخواست دستور تخلیه با اجارهنامهٔ عادی بدون دادخواست و فقط با ابطال تمبر دعاوی غیرمالی رسیدگی میشود، پس هزینهٔ اصلی آن در ۱۴۰۵ هزینهٔ یک درخواست غیرمالی است و مطالبهٔ اجارهٔ عقبافتاده، خسارت و دستمزد وکیل جدا حساب میشوند. آییننامهٔ اجرایی قانون ۱۳۷۶ رسیدگی به درخواست تخلیهٔ سند عادی را بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیرمالی پیشبینی کرده است.
اگر همراه تخلیه، مطالبهٔ اجارهٔ عقبافتاده یا خسارت مالی هم مطرح شود، هزینهٔ بخش مالی تابع قواعد و تعرفهٔ همان سال است. عددهایی مانند «۳٫۵ درصد» یا ارقام ثابتی که در برخی صفحات بازار تبلیغ میشود، بدون منبع رسمی هزینهٔ قطعی دستور تخلیه شمرده نمیشوند.
هزینهٔ وکیل نیز جدا از هزینهٔ دادرسی است و به قرارداد و تعرفهٔ مربوط بستگی دارد.
مصوبهٔ ابلاغی سال ۱۴۰۵ دربارهٔ اجارهٔ املاک مسکونی مقرر کرده قراردادهایی که مدتشان از تاریخ ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشود، در صورت تقاضای مستأجر، برای یک سال از تاریخ انقضا و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره و قرضالحسنه تمدید شوند. طبق متن مصوبه (نامهٔ شمارهٔ ۴۳۸۳۶/۱۰۰/۰۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ وزارت راه و شهرسازی)، مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه صرفاً بهدلیل انقضای مدت اجاره خودداری کنند؛ پس در قرارداد مشمول مصوبه، پایان مدت بهتنهایی برای دستور تخلیه کافی نیست. جزئیات سقف افزایش را در افزایش اجاره بها دیدهاید و روند تمدید خودکار در تمدید خودکار اجاره توضیح داده شده است.
هشداراین مصوبه مربوط به قراردادهای اجارهٔ املاک مسکونی و دارای شرایط خودش است؛ پیش از اقدام برای تخلیه، تاریخ قرارداد، نوع ملک، تقاضای مستأجر برای تمدید و وجود یا نبود یکی از استثناها را بررسی کنید.
در اجارهای که پس از قانون ۱۳۷۶ بسته شده، نیاز شخصی موجر در متن قانون دلیل جداگانهٔ تخلیه نیست؛ مادهٔ ۳ تخلیه را «پس از انقضای مدت اجاره» میداند و مادهٔ ۱ اجاره را تابع قانون مدنی و «شرایط مقرر بین موجر و مستاجر» میکند. در ۱۴۰۵ نیاز شخصی فقط در یک جا نامبرده شده: استثنای مصوبهٔ تمدید، که در بخش پیش از این آمده است و احرازش با مرجع قضایی است.
در اجارهٔ مسکونیِ پیش از قانون ۱۳۷۶ هم نیاز شخصی موجر در فهرست دلیلهای تخلیه نیست. مادهٔ ۱ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۲ اماکنی را که «برای سکنی» به اجاره «داده شده یا بشود» مشمول خود کرده و مادهٔ ۱۵ آن اجارهٔ محل سکونت را از تاریخ تصویبش (۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۲) به قانون مدنی، همان قانون و شرایط میان دو طرف سپرده است. مادهٔ ۸ همین قانون میگوید موجر در چهار مورد میتواند اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه بخواهد:
احتیاج مالک به سکونت خود یا «اولاد یا پدر یا مادر یا همسر» بهعنوان دلیل تخلیه در قانون ۱۳۵۶ آمده بود (بند ۴ مادهٔ ۱۴ برای محل سکنی)؛ ولی از ۱۳۶۲ اجارهٔ محل سکونت تابع قانون ۱۳۶۲ است، نه قانون ۱۳۵۶. قانون ۱۳۵۶ امروز برای محل کسبِ پیش از ۱۳۷۶ به کار میآید و نیاز مالک به سکونت در آنجا شرط و جبران خودش را دارد، که در بخش مغازه و ملک تجاری همین صفحه آمده است.
در اجارهٔ مشمول قانون ۱۳۷۶، مادهٔ ۳ نه مهلت جداگانهای برای مستأجر نام برده و نه اخطار کتبی را پیششرط کرده است؛ فقط میگوید پس از پایان مدت و به تقاضای موجر، تخلیه در اجارهٔ رسمی ظرف یک هفته توسط اجرای ثبت و در اجارهٔ عادی یک هفته پس از تقدیم تقاضا با دستور مقام قضایی انجام میشود. تنها مهلت قانونی برای مستأجر در مادهٔ ۱۳ آییننامهٔ اجرایی است: اگر به علت حادثهٔ غیرمترقبه نتواند تخلیه کند و مهلت بخواهد، «مقام قضایی صالح مربوط میتواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.»
در اجارهٔ مسکونیِ پیش از ۱۳۷۶ که قانون ۱۳۶۲ بر آن حاکم است، مهلت به تشخیص دادگاه است و عددی برایش گفته نشده است. مادهٔ ۹ میگوید: «در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، میتواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد.» اخطار در این قانون فقط برای اجارهبهای عقبافتاده آمده است: طبق مادهٔ ۴، در اجارهنامهٔ رسمی دفترخانه به تقاضای موجر اخطاریه میفرستد و مستأجر از تاریخ ابلاغ ده روز وقت دارد بدهی را بپردازد یا رضایت موجر را بگیرد؛ پس از آن مدارک برای صدور اجراییهٔ وصول اجارهبهای معوق به ثبت محل میرود.
در محل کسبِ پیش از ۱۳۷۶، مادهٔ ۲۷ قانون ۱۳۵۶ مهلت را بهعهدهٔ دادگاه گذاشته و دو سر آن را گفته است: «در مواردی که حکم تخلیه صادر میشود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین مینماید.» تبصرهٔ ۲ همان ماده برای حکمی که به علت نپرداختن اجارهبها صادر شده، حداکثر مهلت را ۱۵ روز گذاشته است. اخطار هم در آن قانون فقط برای نپرداختن اجارهبها آمده (بند ۹ مادهٔ ۱۴: اخطار دفترخانه یا اظهارنامه و ده روز مهلت پرداخت) که در بخش اجارهبها توضیح داده شده است.
در اجارهای که پس از تصویب قانون ۱۳۷۶ بسته شده، مغازه و ملک تجاری هم پس از پایان مدت همان مسیر مادهٔ ۳ را دارد: یک هفته با دوایر اجرای ثبت در اجارهٔ رسمی، و یک هفته پس از تقدیم تقاضا با دستور مقام قضایی در اجارهٔ عادی. مادهٔ ۱ همین قانون صریحاً «کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه» را زیر قانون مدنی و مقررات خودش آورده است.
| زمان بستن اجاره | قانون حاکم | تخلیه پس از پایان مدت |
|---|---|---|
| پس از تصویب قانون ۱۳۷۶ (۲۶ مرداد ۱۳۷۶) | قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ | طبق مادهٔ ۳؛ این قانون بهجای حق کسب یا پیشه، از سرقفلی (مواد ۶ تا ۱۰) سخن میگوید. |
| پیش از تصویب قانون ۱۳۷۶ | مادهٔ ۱۱ قانون ۱۳۷۶ این اجارهها را از شمول خود بیرون گذاشته و «حسب مورد» به مقررات پیشین میسپارد؛ برای محل کسب، قانون ۱۳۵۶ | طبق مادهٔ ۱۵ قانون ۱۳۵۶ و همراه با حکم به حق کسب یا پیشه یا تجارت. |
مادهٔ ۱۵ قانون ۱۳۵۶ علاوه بر موارد مادهٔ ۱۴، پس از انقضای مدت اجاره، درخواست تخلیهٔ محل کسب یا پیشه یا تجارت را در سه حالت جایز میداند: احداث ساختمان جدید به شرط ارائهٔ پروانهٔ ساختمانی یا گواهی شهرداری؛ احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت؛ و درخواست مالک برای سکونت خود یا اولاد، پدر، مادر یا همسرش در محلی که برای سکنی هم مناسب باشد. متن مادهٔ ۱۵ ادامه میدهد: «در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.»
اگر مالک پس از تخلیه تا شش ماه ساختمان را شروع نکند یا دستکم یک سال از محل به همان نحوی که ادعا کرده استفاده نکند، مادهٔ ۱۶ همان قانون به درخواست مستأجر سابق او را به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجارهبها یا اجرتالمثل محکوم میکند، مگر اینکه قوهٔ قاهره یا علتی خارج از ارادهاش را ثابت کند. اگر مستأجر مغازه سرقفلی پرداخته است، حق او هنگام تخلیه در سرقفلی مغازه توضیح داده شده است.
نکتهمصوبهٔ تمدید ۱۴۰۵ و سقف ۲۵ درصدی آن در متن خودش فقط اجارهٔ املاک مسکونی را نام برده است؛ برای مغازه و ملک تجاری، تمدید و مبلغ جدید را قرارداد و توافق طرفین تعیین میکند.
در اجارهای که پس از قانون ۱۳۷۶ بسته شده، نپرداختن اجارهبها در میانهٔ مدت راه تخلیهٔ یکهفتهای مادهٔ ۳ را باز نمیکند؛ آن ماده فقط «پس از انقضای مدت اجاره» اجرا میشود. قانون ۱۳۷۶ برای نپرداختن اجارهبها در طول مدت روش جداگانهای ندارد و مادهٔ ۱ آن اجاره را تابع قانون مدنی و «شرایط مقرر بین موجر و مستأجر» میداند.
پس مبنا خود قرارداد و قانون مدنی است. مادهٔ ۴۹۶ قانون مدنی میگوید: «نسبت به تخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میگردد.» اگر در قرارداد برای تأخیر در پرداخت حق فسخ یا شرط دیگری گذاشتهاید، فسخ و پس از آن تخلیه از همین راه میگذرد؛ مسیر آن در فسخ قرارداد اجاره آمده است.
برای قرارداد رسمی که شرط فسخ و پرداخت از سازوکار برخط دارد، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها در تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۱۰ مسیر ویژهای گذاشته است: موجر فسخ را برخط اعلام میکند، مرجع قضایی حداکثر ظرف دو هفته آن را غیرحضوری تأیید یا رد میکند و با تأیید، تخلیه طبق مادهٔ ۳ و بدون انتظار برای پایان مدت انجام میشود. شرطها و گامهایش در فسخ برخط اجاره آمده است.
اجارههای پیش از قانون ۱۳۷۶ قاعدهٔ ویژه دارند. در اجارهٔ مسکونی، بند «د» مادهٔ ۸ قانون ۱۳۶۲ تخلف مستأجر از شرط پرداخت اجارهبها در مهلت مقرر را از موارد فسخ و درخواست حکم تخلیه شمرده است. در محل کسب، بند ۹ مادهٔ ۱۴ قانون ۱۳۵۶ میگوید اگر مستأجر در مهلت مقرر از پرداخت اجارهبها خودداری کند و پس از ابلاغ اخطار دفترخانهٔ تنظیمکنندهٔ سند اجاره یا اظهارنامه (در اجارهٔ عادی) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقبافتاده را نپردازد، در اجارهٔ رسمی موجر از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجراییهٔ تخلیه و وصول اجارهبها را میخواهد و در اجارهٔ عادی به دادگاه مراجعه میکند. اگر مستأجر پیش از حکم دادگاه، افزون بر اجارهبهای معوقه بیست درصد آن را تودیع کند، حکم تخلیه صادر نمیشود؛ ولی هر مستأجر فقط یک بار از این ارفاق بهره میبرد.
پیش از پایان مدت، نه موجر میتواند بی سبب مستأجر را بیرون کند و نه مستأجر میتواند بی سبب برود و اجارهبهای باقی را ندهد. مادهٔ ۲۱۹ قانون مدنی میگوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علتقانونی فسخ شود.»
نه؛ فوت هیچیک از دو طرف بهخودیخود اجاره را پایان نمیدهد و موجر نمیتواند فقط به همین دلیل تخلیه بخواهد. مادهٔ ۴۹۷ قانون مدنی میگوید: «عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمیشود»؛ حق و تعهد هر طرف به وارثانش میرسد و اجاره تا پایان مدت پابرجاست.
همان ماده دو استثنا دارد: اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده، اجاره به فوت او باطل میشود؛ و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد، به فوت مستأجر باطل میگردد. در اجارههایی که قانون ۱۳۵۶ بر آنها حاکم است، بند ۴ مادهٔ ۱۲ هم برای فوت مستأجر در اثنای مدت، به شرط درخواست فسخ از طرف «کلیه ورثه»، امکان درخواست حکم فسخ از دادگاه را داده است.
هشدارپس تا پایان مدت اجاره، ورثهٔ مستأجر قائممقام او هستند؛ تخلیه همان مسیر معمول پس از پایان مدت یا فسخ معتبر را دارد. شرط مباشرت مستأجر را در متن قرارداد جستوجو کنید.
نه پیش از پایان مدت اجاره. فروش ملک اجاره را تمام نمیکند؛ مادهٔ ۴۹۸ قانون مدنی میگوید: «اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد». خریدار از روز انتقال جای موجر قبلی مینشیند و پس از پایان مدت، همان دستور تخلیهٔ مادهٔ ۳ را بهعنوان «قائممقام قانونی» موجر میگیرد.
| پرسش خریدار یا مستأجر | پاسخ | مبنا |
|---|---|---|
| با فروش ملک، اجاره تمام میشود؟ | نه؛ تا پایان مدت میماند، مگر حق فسخ در صورت فروش در اجارهنامه برای موجر شرط شده باشد | قانون مدنی، مادهٔ ۴۹۸ |
| اجارهبهای ماههای باقیمانده را به چه کسی بدهم؟ | به خریدار؛ رابطهٔ اجاره میان مستأجر و مالک تازه برقرار است | نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۹۸۲ |
| شرطها و تضمینهای اجارهنامه برای خریدار هم معتبر است؟ | بله؛ خریدار با حقوق و تعهدات قرارداد جانشین موجر میشود و «تضمینات برقرارشده برای عقد به قوت خود باقی است» | نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۹۸۲ |
| خریدار پیش از پایان مدت میتواند تخلیه بخواهد؟ | نه، مگر یکی از سببهای فسخ قرارداد پیش آید یا حق فسخ در صورت فروش شرط شده باشد | قانون مدنی، مادهٔ ۴۹۸ |
| پس از پایان مدت، چه کسی درخواست تخلیه میدهد؟ | خریدار، بهعنوان قائممقام قانونی موجر | قانون ۱۳۷۶، مادهٔ ۳ |
| ودیعه را چه کسی پس میدهد؟ | تخلیه فقط با پس دادن ودیعه به مستأجر یا سپردن آن به دایرهٔ اجرا انجام میشود؛ پس خریدارِ خواهان تخلیه باید ودیعه را فراهم کند | قانون ۱۳۷۶، مادهٔ ۴ |
| اگر ملک در مزایده فروخته شود؟ | برندهٔ مزایده قائممقام موجر است و مستأجر برای پس گرفتن ودیعه به او رجوع میکند | نظریهٔ مشورتی ۱۴۰۲-۳/۱-۲۰۱ |
پیش از امضای قولنامه ملکی که مستأجر دارد، اجارهنامه را ببینید: تاریخ پایان، مبلغ ودیعه، اینکه کد رهگیری دارد و آیا حق فسخ در صورت فروش شرط شده است. چون تخلیه بی پس دادن ودیعه انجام نمیشود، در قولنامه بنویسید که مبلغ ودیعه از ثمن معامله کم و به خریدار سپرده میشود. تاریخ تحویل ملک را هم پایان اجاره نگیرید؛ با زمان واقعی تخلیه در تهران، چند ماه بعد از آن را حساب کنید.
نکتهمستأجر ملک فروختهشده تا پایان مدت حق ماندن دارد؛ پس از فروش، اجارهبها را به مالک تازه بپردازید و رسید هر پرداخت را نگه دارید.
اگر مستأجر پس از پایان قرارداد تخلیه نکند، موجر با اجارهنامهٔ عادی درخواست تخلیه را بی دادخواست تقدیم میکند، دستور تخلیه یک هفته پس از تقاضا صادر و ظرف ۲۴ ساعت ابلاغ میشود و اگر مستأجر ۳ روز پس از ابلاغ نرود، ضابطان دستور را اجرا میکنند (قانون ۱۳۷۶ و آییننامهٔ اجرایی ۱۳۷۸). در قرارداد مسکونیِ ۱۴۰۵ پیش از گام اول، شمول مصوبهٔ تمدید و استثناهای آن را بسنجید.
| مرحله | مهلت | مبنای قانونی |
|---|---|---|
| درخواست تخلیه با سند عادی: درخواستنامه در فرم مخصوص با تصویر مصدق قرارداد، بی دادخواست و با تمبر دعوای غیرمالی | پس از پایان مدت اجاره | قانون ۱۳۷۶، مادهٔ ۳؛ آییننامه، مواد ۳ و ۱۰ |
| صدور دستور تخلیه پس از احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر | یک هفته پس از تقدیم تقاضا | قانون ۱۳۷۶، مادهٔ ۳؛ آییننامه، مادهٔ ۴ |
| ابلاغ دستور به مستأجر؛ دستور به اجراییه نیاز ندارد | ۲۴ ساعت | آییننامه، مادهٔ ۶ |
| اجرای دستور اگر مستأجر خودش تخلیه نکند | ۳ روز پس از ابلاغ | آییننامه، مادهٔ ۶ و تبصرهٔ مادهٔ ۸ |
| سند رسمی: درخواست اجراییه از دفترخانهٔ تنظیمکننده؛ دفترخانه اوراق را به اجرای ثبت میفرستد | ۲۴ ساعت | آییننامه، مواد ۹ و ۱۱ |
| سند رسمی: تشکیل پرونده در اجرای ثبت و ابلاغ اجراییه | ۲۴ ساعت و سپس ۴۸ ساعت | آییننامه، مادهٔ ۱۲ |
| پس دادن ودیعه یا سپردن آن به دایرهٔ اجرا همزمان با تحویل ملک | هنگام تخلیه | قانون ۱۳۷۶، مادهٔ ۴ |
| مهلت در حادثهٔ غیرمترقبه به درخواست مستأجر | یک نوبت، حداکثر یک ماه | آییننامه، مادهٔ ۱۳ |
مدارک درخواست تخلیه با سند عادی، طبق مادهٔ ۱۰ آییننامه: نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی موجر یا نمایندهٔ قانونیاش؛ نام و نشانی مستأجر؛ مشخصات ملک اجارهای؛ مشخصات و تاریخ اجارهنامه؛ و تصویر مصدق قرارداد. اگر مستأجر اصالت قرارداد را قبول ندارد یا مدعی تمدید است، طبق مادهٔ ۱۸ آییننامه در دادگاه عمومی محل ملک شکایت میکند و این شکایت مانع اجرای دستور نیست، مگر دادگاه با گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی بدهد.
اگر قرارداد شرایط دستور تخلیه را نداشته باشد، ممکن است لازم باشد دعوای تخلیه و سبب آن در رسیدگی ترافعی اثبات شود؛ در این مسیر، طبق مادهٔ ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست تجدیدنظر از حکم برای مقیم ایران «بیست روز» از ابلاغ است و اجرا معمولاً پس از قطعی شدن حکم است. اگر قرارداد پیش از پایان مدت بر هم بخورد، مسیر فسخ قرارداد اجاره جداگانه بررسی میشود. همچنین ماندن مستأجر پس از پایان مدت میتواند موضوع مطالبهٔ اجرتالمثل ایام تصرف باشد؛ مبلغ آن به وضعیت هر پرونده بستگی دارد.
پایان قرارداد اجاره. مسکونی و در بازهٔ ۱۴۰۵؟. استثناها، تخریب یا نوسازی، فروش رسمی، نیاز شخصی، تخلف مستأجر. شرایط دستور تخلیه فراهم است؟. مرجع صالح: دادگاه صلح. استرداد ودیعه. اجرای دستور / تحویل، یک هفته؛ مادهٔ ۳ (نه کل فرایند)
پرسشهای رایج
ملک استیجاری ملکی است که با عقد اجاره در تصرف مستأجر است؛ مادهٔ ۴۶۶ قانون مدنی اجاره را «عقدی» میداند که «به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود». تخلیهٔ آن پس از پایان مدت طبق مادهٔ ۳ قانون ۱۳۷۶ انجام میشود: یک هفته با اجرای ثبت در سند رسمی، و یک هفته پس از تقدیم تقاضا با دستور مقام قضایی در سند عادی.
برای اجارهٔ واجد شرایط مادهٔ ۳، قانون در سند رسمی و سند عادی مسیر یکهفتهای پیشبینی کرده است؛ اما یک هفته زمان کل تخلیهٔ فیزیکی را تضمین نمیکند. در سال ۱۴۰۵ شمول مصوبهٔ تمدید اجاره نیز باید بررسی شود. «۷۲ ساعت» یا «حداکثر یک ماه» مهلت قانونی عمومی تخلیه ملک نیست.
برای دعاوی و درخواستهای تخلیهٔ مشمول بند ۴ مادهٔ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، دادگاه صلح مرجع قضایی صالح است؛ شورا میتواند در چارچوب قانون نقش سازشی داشته باشد. دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت استثنا هستند.
برای قراردادهای پس از اصلاح مادهٔ ۲ در ۱۴۰۳، ثبت سامانهای و اخذ شناسهٔ رهگیری در شرایط مادهٔ ۲ مقرر شده است و نبود این شرایط میتواند مانع استفاده از مسیر سریع دستور تخلیه شود. این موضوع به معنی منتفی بودن اصل دعوای تخلیه نیست.
طبق مادهٔ ۴ قانون ۱۳۷۶، تخلیه و تحویل ملک به موجر، در صورت دریافت ودیعه یا تضمین، به استرداد آن به مستأجر یا سپردن آن به دایرهٔ اجرا موکول شده است. اگر موجر مدعی خسارت یا اجارهٔ پرداختنشده باشد، صرف ادعای یکطرفه مجوز نگه داشتن پول پیش نیست و برای مبلغ مورد ادعا باید گواهی تقدیم دادخواست مطالبه ارائه شود.
پیش از پایان مدت نه؛ طبق مادهٔ ۴۹۸ قانون مدنی اجاره با فروش ملک به حال خود باقی است، مگر حق فسخ در صورت فروش شرط شده باشد. خریدار قائممقام موجر قبلی است، اجارهبها را از آن پس او میگیرد و پس از پایان مدت با پس دادن ودیعه یا سپردن آن به دایرهٔ اجرا، دستور تخلیه میگیرد.
نه؛ طبق نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۴۹ ادارهٔ کل حقوقی قوه قضاییه، اگر مستأجر با اظهارنامه تخلیه را اعلام کرده و موجر برای تحویل و دادن رسید نیامده، موجر بابت روزهایی که ملک به این سبب خالی مانده حق اجرتالمثل ندارد.
رقم دقیق هزینهٔ دستور تخلیه در ۱۴۰۵ را از دفتر خدمات قضایی بپرسید. درخواست تخلیهٔ سند عادی طبق آییننامهٔ اجرایی با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات دادخواست رسیدگی میشود؛ هزینههای دعاوی مالی همراه و حقالوکاله جداگانهاند.
برای قراردادهای اجارهٔ املاک مسکونی که در بازهٔ مقرر مصوبهٔ ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورت تقاضای مستأجر، تمدید یکساله با افزایش حداکثر ۲۵ درصد پیشبینی شده است؛ چهار استثنای صریح نیز در مصوبه آمده است. تمدید خودکار به معنای پایان دادن به قرارداد بدون بررسی نیست: باید تاریخ قرارداد، نوع ملک، تقاضای مستأجر و نبود استثناها بررسی شود.
منبعها
تجربه یا پرسشتان را بنویسید؛ پاسخ و نظر شما به خوانندهٔ بعدی هم کمک میکند.
بیشتر بخوانید
قانون آپارتمان نشینی به زبان ساده و مادهبهماده: مشاعات و پارکینگ، مجمع و مدیر، شارژ واحد خالی، سر و صدا، حیوان خانگی، مرجع شکایت، منشور و نمونه تذکرات تابلو.
فسخ قرارداد اجاره قبل از موعد چه شرایطی دارد؟ خیارات، فسخ توسط موجر یا مستأجر، اقاله، انفساخ، شرط فسخ، ودیعه و مرجع رسیدگی را بخوانید.
ابزار این صفحه
ملکدان ۹ محاسبهگر و ۸ قراردادساز رایگان دارد:همهٔ محاسبهگرهاهمهٔ قراردادها