مالیات اجاره: محاسبهٔ مالیات و معافیت اجارهٔ خانه و مغازه
مالیات اجارهٔ خانه و مغازه را برای ۱۴۰۵ حساب کنید: معافیت ۱۵۰ متری روی مجموع واحدها، اثر کد رهگیری، رهن کامل و تخفیف قرارداد دوساله و سهساله.
اجارهٔ ماهانهٔ ۲۰ میلیون تومان با تورم اجارهبها (۳۲٫۳٪) در تمدید ۲۶٫۵ میلیون تومان میشود؛ سقف قانونی ۱۴۰۵، ۲۵٪ است.
سقف افزایش اجارهبها در تمدید ۱۴۰۵، ۲۵٪ است: طبق مصوبه ابلاغشده در ۸ تیر ۱۴۰۵، قراردادهای اجاره مسکونی که تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورت درخواست مستأجر برای تمدید، با افزایش حداکثر ۲۵٪ اجاره و قرضالحسنه در سراسر کشور تمدید میشوند. این حکم استثناهایی دارد و به معنی افزایش خودکار ۲۵٪ برای همه قراردادها نیست.
محاسبهگر دارد آماده میشود…
چند لحظه صبر کنید؛ روی اینترنت کند کمی بیشتر طول میکشد.
در مصوبه ابلاغشده در ۸ تیر ۱۴۰۵، برای قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدتشان از تاریخ ابلاغ تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشود، در صورت درخواست مستأجر برای تمدید یکساله، افزایش اجارهبها و قرضالحسنه حداکثر ۲۵٪ در همه نقاط کشور تعیین شده است. بنابراین عددی که این محاسبهگر برای سقف قانونی تمدید در ۱۴۰۵ استفاده میکند ۲۵٪ است.
نکته۲۵٪ «سقف» است، نه درصد افزایش اجباری. مستأجر و موجر میتوانند درباره افزایش کمتر توافق کنند و خود مصوبه نیز افزایش را حداکثر ۲۵٪ تعیین کرده است.
| مورد | وضعیت در مصوبه ۱۴۰۵ |
|---|---|
| سقف افزایش اجاره | حداکثر ۲۵٪ |
| سقف افزایش قرضالحسنه/ودیعه | حداکثر ۲۵٪ |
| محدوده جغرافیایی | کلیه نقاط کشور |
| دوره قرارداد مشمول | قراردادهایی که از تاریخ ابلاغ تا پایان ۱۴۰۵ منقضی میشوند |
| شرط تمدید | تقاضای مستأجر برای تمدید یکساله |
برای محاسبه سقف، مبلغ فعلی اجاره را در ۱٫۲۵ ضرب کنید. مقدار افزایش مجاز برابر ۲۵٪ مبلغ فعلی است. همین نسبت برای مبلغ قرضالحسنه یا ودیعه نیز در مصوبه آمده است.
اجاره فعلی را مشخص کنید؛ فرض کنید ۲۰ میلیون تومان در ماه است.
حداکثر افزایش = ۲۰ میلیون × ۲۵٪ = ۵ میلیون تومان.
سقف اجاره جدید = ۲۰ + ۵ = ۲۵ میلیون تومان در ماه.
اگر ودیعه فعلی ۸۰۰ میلیون تومان باشد، حداکثر افزایش ودیعه = ۸۰۰ × ۲۵٪ = ۲۰۰ میلیون تومان.
سقف ودیعه جدید = ۸۰۰ + ۲۰۰ = ۱ میلیارد تومان.
نکتهاین محاسبه فقط سقف عددی مصوبه را نشان میدهد. اینکه قرارداد مشخص شما مشمول تمدید خودکار باشد یا یکی از استثناهای مصوبه درباره آن صدق کند، مسئلهای حقوقی و وابسته به شرایط همان قرارداد است.
مبلغ فعلی، ۲۰ میلیون تومان. افزایش، × ۲۵٪ = ۵ میلیون. سقف جدید، ۲۵ میلیون تومان
به گفتهٔ وزارت راه، در خبرهای خرداد ۱۴۰۵ سقف استانی تهران ۲۷٪ و برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در استان تهران ۲۳٪ اعلام شده بود. این ارقام مربوط به تصمیمات استانی در چارچوب ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها بود. سپس مصوبه ابلاغشده در ۸ تیر ۱۴۰۵ درباره تمدید قراردادهای مشمول، سقف حداکثر ۲۵٪ را برای کلیه نقاط کشور تعیین کرد و جایگزین بند ۲۳ مصوبه قبلی شد.
در مادهٔ ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها آمده است: «در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از سی درصد (۳۰%) باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای یکصدهزارنفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوط به میزان پنجاه درصد (۵۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) تورم عمومی سالانه اقدام نماید.»
هشداربرای همین، در محاسبهگر حاضر ۲۷٪ تهران و ۲۳٪ شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر استان بهعنوان سقف جاری نمایش داده نمیشوند؛ مبنای صفحه برای مصوبه ۸ تیر، ۲۵٪ سراسری است.
خرداد ۱۴۰۵، ۲۷٪ تهران / ۲۳٪ برخی شهرها. ۸ تیر ۱۴۰۵، ابلاغ مصوبهٔ جدید. قراردادهای مشمول، حداکثر ۲۵٪ سراسر کشور. ۲۷٪ و ۲۳٪ را با حکم جدید ۲۵٪ مخلوط نکنید
سقف افزایش اجاره در کرج و مشهد هم حداکثر ۲۵٪ است؛ مصوبهٔ ۸ تیر ۱۴۰۵ آن را برای «همه نقاط کشور» تعیین کرده است. پس در کرج، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و هر شهر دیگر، تمدید قرارداد اجارهٔ مسکونی که از تاریخ ابلاغ تا پایان ۱۴۰۵ منقضی میشود و مستأجر تمدید یکساله را بخواهد، حداکثر ۲۵٪ افزایش اجاره و قرضالحسنه دارد.
ارقام استانی خرداد ۱۴۰۵، مثل ۲۷٪ برای استان تهران، پیش از این مصوبهٔ سراسری اعلام شده بود و مصوبهٔ ۸ تیر جایگزین آنها شد. برای همین در محاسبهگر همین صفحه ۲۵٪ برای همهٔ شهرها یکی است؛ مبلغ اجارهٔ فعلیتان را وارد کنید تا سقف جدید را ببینید.
مصوبهٔ ۱۴۰۵ در متن خودش دربارهٔ «قراردادهای اجاره املاک مسکونی» است و سقف ۲۵٪ آن برای مغازه و ملک تجاری نیامده است. افزایش اجارهٔ تجاری را شرطهای قرارداد و توافق طرفین تعیین میکند: مادهٔ ۱ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ اجارهٔ «کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه» را تابع قانون مدنی و «شرایط مقرر بین موجر و مستأجر» میداند.
اگر قرارداد مغازهتان را میخواهید تمدید کنید، اجارهنامهٔ مغازه و تمدید قرارداد اجاره را ببینید.
طبق دادههای مرکز آمار ایران، تورم سالانه شاخص اجاره مسکن خانوارهای کشور در مرداد ۱۴۰۵ به ۳۲٫۳٪ رسید. به گزارش همان مرکز، تورم نقطهبهنقطه اجاره در همان ماه ۳۱٫۸٪ و تورم ماهانه ۲٫۵٪ بود.
تورم اجاره با سقف قانونی یکی نیست. عدد ۳۲٫۳٪ مرکز آمار یک شاخص آماری برای تغییر سطح اجاره در اقتصاد است؛ ۲۵٪ سقفی است که مصوبه ۸ تیر برای قراردادهای مشمول تمدید تعیین کرده است.
| شاخص (به گزارش مرکز آمار ایران) | مرداد ۱۴۰۵ |
|---|---|
| تورم سالانه اجاره | ۳۲٫۳٪ |
| تورم نقطهبهنقطه اجاره | ۳۱٫۸٪ |
| تورم ماهانه اجاره | ۲٫۵٪ |
| سقف تمدید در مصوبه ۸ تیر | حداکثر ۲۵٪ |
مصوبه ۸ تیر برای حکم تمدید خودکار چند استثنا مشخص کرده است. در این موارد، حکم تمدید خودکار با سقف ۲۵٪ اعمال نمیشود. یکی از آنها به تعهدات مستأجر مانند پرداخت بهموقع اجاره یا شارژ ساختمان برمیگردد.
هشداروجود یکی از این موارد بهخودیخود با تشخیص بنگاه ثابت نمیشود؛ در بخشهایی که مصوبه تشخیص مرجع قضایی صالح را لازم دانسته، اختلاف باید از مسیر قضایی بررسی شود.
قرارداد در بازهٔ مصوبه؟. مستأجر درخواست تمدید کرده؟. استثنایی وجود دارد؟. بله، بازسازی با پروانه، فروش رسمی، نیاز شخصی موجر، تخلف مستأجر. سقف ۲۵٪ اعمال میشود
مصوبه ۸ تیر میگوید قراردادهای اجاره مسکونی مشمول که از تاریخ ابلاغ تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورت تقاضای مستأجر برای یک سال تمدید میشوند و افزایش اجارهبها و قرضالحسنه حداکثر ۲۵٪ است. جزئیات کامل شرایط و استثناها را در صفحه تمدید خودکار اجاره بخوانید.
نکتهتمدید خودکار با «اجاره جدید به انتخاب مالک» یکسان نیست؛ این حکم فقط در محدوده و شرایطی که خود مصوبه تعیین کرده قابل اعمال است.
محاسبهگر سقف افزایش اجاره یک درصد افزایش را جداگانه روی اجارهٔ ماهانه و روی ودیعه اعمال میکند و فقط حساب عددی انجام میدهد. فرضها و مرزهای محاسبه اینهاست.
مثال معمولی همین صفحه، اجارهٔ ۲۰ میلیون و ودیعهٔ ۸۰۰ میلیون تومان با سقف ۲۵٪ است که اجارهٔ تازه را ۲۵ میلیون و ودیعهٔ تازه را ۱ میلیارد تومان نشان میدهد. مثال لبه، همان قرارداد با درصدی بالاتر یا پایینتر از سقف است.
| مبنای افزایش | اجارهٔ تازه | ودیعهٔ تازه |
|---|---|---|
| سقف قانونی (۲۵٪) | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| تورم اجارهبها (۳۲٫۳٪) | ۲۶٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۰۵۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| توافق کمتر از سقف (۱۰٪) | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
یعنی اگر موجر بهجای سقف ۲۵٪ تورم ۳۲٫۳٪ را بخواهد، اجاره ۱٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان و ودیعه ۵۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان از سقف قانونی بیشتر میشود و آن عدد بیش از سقف است. توافق ۱۰٪ زیر سقف است؛ ۲۵٪ حداکثر افزایش است، نه افزایش الزامی.
در قرارداد مشمول مصوبه، ۲۵٪ سقف افزایش است، نه رقم الزامی. اگر درباره شمول مصوبه، استثناها یا مبلغ قابل مطالبه اختلاف ایجاد شود، موضوع میتواند نیازمند بررسی مرجع صالح باشد. مصوبه، رسیدگی به دعاوی و شکایتهای مربوط به آن را بر عهده مراجع قضایی صالح گذاشته است.
سقف درصدی (۲۵٪ یا سقف استانی) به اجارهٔ سال قبل نسبت داده میشود. ملکی که در یک سال منتهی به قرارداد کد رهگیری اجاره نداشته، اجارهٔ سال قبل ندارد؛ برای آن، در مادهٔ ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مبنای دیگری آمده است: اجارهبها «حداکثر معادل اجارهبهای کشفشده موضوع ماده (۸) این قانون یا حداکثر دهدرصد بیشتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم (هر کدام که بیشتر باشد)» تعیین میشود.
| وضع ملک | مبنای سقف |
|---|---|
| در یک سال پیش از قرارداد کد رهگیری اجاره دارد | درصد افزایش نسبت به اجارهٔ ثبتشدهٔ سال قبل |
| در آن یک سال کد رهگیری اجاره نداشته (مثلاً خالی یا در تصرف مالک بوده) | بیشینهٔ دو عدد: اجارهٔ کشفشدهٔ مادهٔ ۸، یا ارزش اجاری مادهٔ ۵۴ بهاضافهٔ ۱۰٪ |
| اجارهٔ توافقی از ارزش اجاری مادهٔ ۵۴ کمتر است | طرفین به رعایت این درصدها مکلف نیستند |
مثال فرضی: اگر ارزش اجاری ملک ماهی ۲۰ میلیون تومان باشد و اجارهٔ کشفشدهای در دست نباشد، سقف ماهی ۲۲ میلیون تومان است؛ ماهی ۱۸ میلیون هم آزاد است. ارزش اجاری هر ملک را سازمان امور مالیاتی تعیین میکند و عددش را باید از همان مرجع پرسید. تا شکلگیری سامانهٔ مادهٔ ۸، همین ارزش اجاری مبنا است.
هشدارمتن ماده این بند را با «همچنین» به سقفهای استانی شورای عالی مسکن پیوند داده است. اگر استان شما سقف مصوب ندارد، پیش از اتکا به این بند، با مرجع مالیاتی یا مشاور حقوقی وضعیت ملک را بسنجید.
تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۷ برای مالکی که از «سقف اعلامی» همین ماده بیشتر بگیرد جریمه گذاشته است. مستأجر تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد میتواند شکایت کند و اگر مرجع صالح تخلف را احراز کند، مالک این سه تکلیف را دارد:
مثال فرضی: اجارهٔ سال قبل ماهی ۲۰ میلیون تومان و سقف مجاز ۲۵٪ است؛ مالک ماهی ۳۰ میلیون گرفته است. مجاز ۲۵ میلیون است و افزایش غیرمجاز ماهی ۵ میلیون تومان است. مازاد یک سال ۶۰ میلیون تومان بازگردانده میشود و جریمه سه برابر ۵ میلیون، یعنی ۱۵ میلیون تومان است.
بنگاه املاک هم بر پایهٔ تبصرهٔ ۲ مکلف است اسناد ملک، از جمله اجارهنامهٔ دو سال گذشته را بررسی کند؛ اگر سقف رعایت نشود یا موجر اسناد را ندهد، باید قرارداد را به سازمان امور مالیاتی بفرستد. مجازات تخلف در تعزیرات حکومتی چهار پله دارد:
| مرتبه | مجازات بنگاه |
|---|---|
| نخست | جریمهٔ نقدی سه برابر حقالزحمهٔ دریافتی |
| دوم | شش ماه محرومیت و چهار برابر حقالزحمه |
| سوم | یک سال محرومیت و شش برابر حقالزحمه |
| چهارم | محرومیت دائم از اشتغال در این صنف |
هشداراین جریمهها در متن قانون برای سقفی است که شورای عالی مسکن طبق مادهٔ ۷ تعیین میکند. مصوبهٔ ۲۵٪ سران قوا رسیدگی به شکایت را به مراجع قضایی صالح سپرده است؛ جریمهٔ بالا را نمیتوان بیواسطه به آن سقف تعمیم داد.
در تمدیدهای ۱۴۰۵ افزایش اجاره در عمل از سقف ۲۵٪ بیشتر بوده است. به تجربهٔ مشاوران املاک تهران (استعلام ملکدان، مهر ۱۴۰۵)، بیشتر قراردادها با افزایش ۳۵ تا ۴۰٪ بسته شدهاند و مالکی که منصف بوده حدود ۳۰٪ خواسته است. سقف ۲۵٪ فقط در حدود ۲۰٪ قراردادها رعایت شده، بیشتر جایی که مستأجر آمادهٔ رفتن به دادگاه بوده است.
عدد قانونی همچنان همان سقف مصوبه است؛ عدد بازار نشان میدهد پیشنهاد مالک در مذاکره معمولاً کجا شروع میشود. محاسبهگر بالا هر سه مبنا (سقف قانونی، تورم اجارهبها و عرف بازار) را کنار هم دارد. مستأجری که قرارداد خود را مشمول مصوبه میداند و حاضر به پیگیری قانونی است، قدرت چانهٔ بیشتری دارد. جزئیات تمدید را در تمدید قرارداد اجاره ببینید.
پرسشهای رایج
طبق مصوبهٔ ۸ تیر ۱۴۰۵، برای قراردادهای اجاره مسکونی که تا پایان ۱۴۰۵ منقضی میشوند و مستأجر درخواست تمدید یکساله بدهد، حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه در همه نقاط کشور ۲۵٪ است. این ۲۵٪ سقف است نه رقم الزامی؛ موجر و مستأجر میتوانند دربارهٔ افزایش کمتر توافق کنند و چند مورد از حکم تمدید خودکار مستثنی است.
طبق اطلاعیهٔ وزارت راه دربارهٔ سقفهای استانی، ۲۷ درصد رقم استانی تهران پیش از مصوبهٔ ۸ تیر ۱۴۰۵ بود و در خبرهای خرداد ۱۴۰۵ همین ۲۷٪ برای تهران و ۲۳٪ برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر استان اعلام شد. مصوبهٔ ۸ تیر برای قراردادهای مشمول تمدید، حداکثر ۲۵٪ را در همه نقاط کشور تعیین کرد.
با سقف ۲۵٪ مصوبه، افزایش یعنی ۵ میلیون تومان، پس سقف محاسباتی اجارهٔ جدید ۲۵ میلیون تومان در ماه است. اگر ودیعهٔ فعلی هم ۸۰۰ میلیون تومان باشد، حداکثر افزایش آن ۲۰۰ میلیون تومان میشود و سقف ودیعهٔ جدید یک میلیارد تومان خواهد بود. این اعداد فقط سقف عددی مصوبه را نشان میدهند.
خیر. ۲۵٪ در مصوبه حداکثر افزایش است و میتوان دربارهٔ افزایش کمتر توافق کرد. این سقف برای قراردادهایی است که تا پایان ۱۴۰۵ منقضی میشوند و مستأجر درخواست تمدید بدهد؛ چند مورد، از جمله پروانهٔ تخریب و تعمیرات اساسی یا فروش قطعی و رسمی ملک، از این حکم مستثنی هستند.
طبق گزارش مرداد ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران، تورم سالانهٔ شاخص اجارهٔ مسکن خانوارهای کشور ۳۲٫۳٪، تورم نقطهبهنقطه ۳۱٫۸٪ و تورم ماهانه ۲٫۵٪ بود. این سه عدد شاخص آماری تغییر سطح اجاره در اقتصاداند و با سقف قانونی یکی نیستند؛ سقف تمدید در مصوبهٔ ۸ تیر حداکثر ۲۵٪ است.
از جمله دریافت پروانه برای تخریب و بازسازی یا تعمیرات اساسی، فروش قطعی و رسمی ملک در مدت تمدید، احراز نیاز مالک یا افراد تحت تکفلش به سکونت شخصی و مواردی از تخلف مستأجر که به تشخیص مرجع قضایی صالح به ضرر قابلملاحظهٔ موجر برسد.
منبعها
تجربه یا پرسشتان را بنویسید؛ پاسخ و نظر شما به خوانندهٔ بعدی هم کمک میکند.
بیشتر بخوانید
مالیات اجارهٔ خانه و مغازه را برای ۱۴۰۵ حساب کنید: معافیت ۱۵۰ متری روی مجموع واحدها، اثر کد رهگیری، رهن کامل و تخفیف قرارداد دوساله و سهساله.
تمدید خودکار قرارداد اجاره ۱۴۰۵ چگونه است؟ شرایط شمول، سقف ۲۵ درصد، استثناهای موجر، مدت اعتبار مصوبه و درخواست تمدید از موجر را بخوانید.
ابزار این صفحه
ملکدان ۹ محاسبهگر و ۸ قراردادساز رایگان دارد:همهٔ محاسبهگرهاهمهٔ قراردادها
یک میلیارد تومان
بیست میلیون تومان
مبنای افزایش
قانون: حداکثر ۲۵٪، یعنی اجارهٔ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان؛ در عمل با تورم اجارهبها (۳۲٫۳٪) حدود ۲۶٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان.
مرکز آمار ایران، تورم سالانهٔ اجارهبها، مرداد ۱۴۰۵
سقف افزایش اجاره ۱۴۰۵: طبق ابلاغیهٔ وزارت راه و شهرسازی (۱۴۰۵/۰۴/۰۸)، سقف افزایش اجارهبها و ودیعهٔ قراردادهای مسکونی در ۱۴۰۵، ۲۵٪ است. اجارهٔ ماهانهٔ فعلی ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان؛ حداکثر با سقف قانونی ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان. ودیعهٔ فعلی ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان؛ حداکثر با سقف قانونی ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان. با مبنای تورم اجارهبها (۳۲٫۳٪): اجاره ۲۶٬۴۶۰٬۰۰۰ و ودیعه ۱٬۳۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان. محاسبه با ملکدان (melkdan.ir).
این عدد یعنی چه؟
با مبنای «تورم اجارهبها»، اجارهٔ ماهانه از ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ به ۲۶٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان و ودیعه از ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ به ۱٬۳۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان میرسد؛ یعنی مستأجر در سال بعد رویهم ۷۷٬۵۲۰٬۰۰۰ تومان اجارهٔ بیشتر میپردازد و ۳۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان به ودیعه اضافه میکند.
درصد روی اجاره و ودیعه جدا حساب میشود؛ با سقف قانونی، هر کدام حداکثر ۲۵٪ بالا میرود.
کِی فرق میکند؟
همین عددها با هر سه مبنا
| مبنا | اجارهٔ تازه | ودیعهٔ تازه | اجارهٔ اضافهٔ یک سال |
|---|---|---|---|
| سقف قانونی ۲۵٪ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تورم اجارهبها ۳۲٫۳٪ | ۲۶٬۴۶۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۷٬۵۲۰٬۰۰۰ |
| عرف بازار ۳۷٫۵٪ | ۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
عددها به تومان. فقط ۲۵٪ سقف قانونی است؛ دو ردیف دیگر برای مقایسه با تورم رسمی و عرف بازار است.