جریمهٔ تأخیر پیشفروش
دقیقسازنده در چه چیزی تأخیر کرده؟
بند ۴: روزانه یک در هزار مبلغ کل قرارداد.
هشت میلیارد تومان
این رقم کف قانون است: قرارداد فقط میتواند جریمهٔ بیشتری بگذارد و گرفتن جریمه حق فسخ شما را از بین نمیبرد.
سازندهای که سند را دیر بدهد، روزانه یک در هزار مبلغ قرارداد را جریمه میدهد.
قانون پیشفروش ساختمان (۱۳۸۹، اصلاح ۱۴۰۱ و اجرا از ۱۴۰۳) پیشفروش را فقط با سند رسمی دفترخانه مجاز میداند و برای تأخیر سازنده جریمهٔ روزانه گذاشته است: تأخیر سند یک در هزار مبلغ قرارداد، مشاعات نیم درصد و خدمات عمومی یک در هزار بهای کار انجامنشده به اندازهٔ سهم خریدار، و برای واحد تحویلنشده اجرتالمثل.
جریمهٔ تأخیر سازنده در پیشفروش به نوع تأخیر بستگی دارد و مادهٔ ۶ قانون پیشفروش ساختمان چهار حالت جدا برایش گذاشته است، نه یک نرخ واحد. حالت خودتان را بزنید و مبلغ و روزهای تأخیر را بنویسید:
سازنده در چه چیزی تأخیر کرده؟
بند ۴: روزانه یک در هزار مبلغ کل قرارداد.
هشت میلیارد تومان
این رقم کف قانون است: قرارداد فقط میتواند جریمهٔ بیشتری بگذارد و گرفتن جریمه حق فسخ شما را از بین نمیبرد.
| سازنده در چه تأخیر کرده | جریمه | مبنای محاسبه | بند مادهٔ ۶ |
|---|---|---|---|
| سند رسمی انتقال بهموقع تنظیم نشده | روزانه یک در هزار (۰٫۱٪) | مبلغ کل قرارداد | بند ۴ |
| قسمتهای مشاعی (لابی، آسانسور، پشتبام…) تمام نشده | روزانه نیم درصد (۰٫۵٪) | بهای روز کار انجامنشده × قدرالسهم خریدار | بند ۲ |
| خدمات عمومی (خیابان، فضای سبز، مسجد، مدرسه) انجام نشده | روزانه یک در هزار (۰٫۱٪) | بهای روز تعهد × قدرالسهم خریدار | بند ۳ |
| واحد، پارکینگ یا انباری قابل بهرهبرداری نیست | اجرتالمثل | اجارهٔ عرفی بخش تحویلنشده تا روز تحویل | بند ۱ |
این نرخها کف قانونی است: صدر مادهٔ ۶ فقط توافق بر «مبالغ بیشتری به نفع پیشخریدار» را میپذیرد، پس بندی در قرارداد که جریمه را کمتر از این بگذارد جای قانون را نمیگیرد. همان ماده میگوید گرفتن جریمه «مانع از اعمال خیارات» (حقهای فسخ قانونی) نیست؛ یعنی میشود هم جریمه خواست و هم، اگر حق فسخ پیدا شد، فسخ کرد.
نکتهیک در هزار روزانه یعنی ۳٪ مبلغ قرارداد در هر ۳۰ روز و ۳۶٫۵٪ در ۳۶۵ روز (حساب سادهٔ بند ۴ مادهٔ ۶). برای قرارداد ۸ میلیارد تومانی، هر ماه تأخیر سند ۲۴۰ میلیون تومان جریمه میسازد.
جریمهٔ دیر تحویل دادن خود آپارتمان با جریمهٔ دیر دادن سند یکی نیست: برای واحد، پارکینگ یا انباری که سر موعد قابل استفاده نیست، اجرتالمثل همان بخش تا روز تحویل گرفته میشود (بند ۱)، ولی برای سند رسمی انتقال، روزانه یک در هزار کل مبلغ قرارداد (بند ۴). هر کدام از روز موعد خودش در قرارداد شمرده میشود و اگر سازنده هم واحد و هم سند را دیر بدهد، هر بند جدا مطالبه میشود؛ پارکینگ یا انباری که دیرتر از خود واحد آماده شود، اجرتالمثل جدای خودش را دارد.
قدرالسهم یعنی سهم هر واحد از زمین و بخشهای مشترک و اجرتالمثل یعنی اجارهٔ عرفی همان واحد در مدت تأخیر. بهای روز کار انجامنشدهٔ مشاعات را با هزینهٔ ساخت هر متر مربع میشود تخمین زد؛ عدد قطعی را کارشناس رسمی میگوید. در متن رسمی بند ۳ واژهٔ «تعهدات انجام شده» آمده که با عنوان همان بند (عدم انجام تعهدات) نمیخواند؛ ابزارک این بند را هم مثل بند ۲ روی بهای کار انجامنشده حساب میکند.
قانون پیشفروش ساختمان ۲۵ ماده دارد، ۱۲ دی ۱۳۸۹ در مجلس تصویب شد و هدفش حمایت از کسی است که آپارتمان را پیش از ساخت میخرد. هستهٔ آن سه چیز است: پیشفروش فقط با سند رسمی (مادهٔ ۳)، جریمهٔ روزانهٔ تأخیر سازنده (مادهٔ ۶) و حق گرفتن سند حتی با سرپیچی سازنده (مواد ۱۳ و ۱۴). خلاصهٔ هر ماده در یک سطر:
| ماده | حکم در یک سطر |
|---|---|
| ۱ | هر قراردادی که کسی در آن متعهد به ساخت و تحویل واحد مشخص شود، و مشارکت در ساخت، پیشفروش است |
| ۲ | یازده بندی که باید در قرارداد بیاید؛ از مشخصات فنی تا زمان تحویل و سند |
| ۳ | قرارداد و هر واگذاری آن فقط با سند رسمی دفترخانه و درج در سند مالکیت |
| ۴ | مدارک لازم: سند مالکیت یا اجارهٔ رسمی با حق احداث، بیمهنامهٔ مسئولیت، پاسخ استعلام ثبت |
| ۵ | بی گواهی مالیاتی؛ فقط حقالثبت و حقالتحریر |
| ۶ | جریمهٔ روزانهٔ تأخیر سازنده در چهار حالت |
| ۷ | متراژ کم یا زیاد: مابهالتفاوت به نرخ قرارداد و حق فسخ از بیش از ۵٪ اختلاف |
| ۸ | فسخ بهخاطر تخلف سازنده: پس دادن همهٔ پرداختی به قیمت روز بنا |
| ۹ | سازنده مسئول عیب بنا است و باید مسئولیتش را بیمه کند |
| ۱۰ | وام بانکی پیشخرید مستقیم به حساب سازنده واریز میشود |
| ۱۱ | دستکم ۱۰٪ بها همزمان با سند قطعی پرداخت میشود |
| ۱۲ | پیشرفت کم: قسط بعدی با تأیید مهندس ناظر |
| ۱۳ | سازنده ۱۰ روز پس از اعلام دفترخانه سند ندهد، دفترخانه خودش سند میزند |
| ۱۴ | پروژه با کمتر از ۱۰٪ کار مانده: خریدار سند سهم خود را میگیرد |
| ۱۵ | واحد و اقساط آن به نفع طلبکار سازنده توقیف نمیشود |
| ۱۶ | خریدار قسط ندهد: اخطار دفترخانه و یک ماه مهلت، سپس حق فسخ سازنده |
| ۱۷ و ۱۸ | واگذاری حقوق سازنده با رضایت همهٔ خریداران؛ واگذاری خریدار بی رضایت سازنده، او را از پرداخت بها معاف نمیکند |
| ۱۹ | پس از سند قطعی، قرارداد پیشفروش به دفترخانه برمیگردد |
| ۲۲ | شهرداری برای هر واحد شناسنامهٔ فنی جدا صادر میکند |
| ۲۳ | پیشفروش بی سند رسمی: حبس ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی دو تا چهار برابر پول گرفتهشده |
| ۲۴ | مشاور املاک حق تنظیم قرارداد پیشفروش ندارد |
مواد ۲۰ (داوری) و ۲۱ (مجوز آگهی) در ۱۴۰۱ نسخ شد و مادهٔ ۲۵ دربارهٔ تهیهٔ آییننامهٔ اجرایی است. قانون پیشفروش ساختمان و قانون پیشفروش آپارتمان یک قانوناند؛ واژهٔ رسمی «ساختمان» است و مادهٔ ۱ از «واحد ساختمانی مشخص» حرف میزند، نه فقط آپارتمان.
قانون پیشفروش ساختمان با مادهٔ ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اصلاح شد؛ این قانون ۶ آذر ۱۴۰۱ در مجلس تصویب، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید و ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ شد. اصلاحات «از تاریخ لازمالاجرا شدن» همین قانون به کار میآید، یعنی پانزده روز پس از انتشار در روزنامهٔ رسمی (مادهٔ ۲ قانون مدنی)؛ پس قراردادی که پیش از آن بسته شده تابع متن زمان بستنش است (مادهٔ ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آینده است). بخشی از متنهایی که هنوز در بسیاری از سایتها نقل میشود دیگر اعتبار ندارد. فرق متن ۱۳۸۹ با متن امروز:
| موضوع | متن ۱۳۸۹ | متن امروز |
|---|---|---|
| دامنهٔ پیشفروش (مادهٔ ۱) | تعهد مالک رسمی زمین به ساخت، و در تبصره سرمایهگذار و مستأجر با حق احداث | مشارکت در ساخت و هر تعهد به ساخت و تحویل واحد هم پیشفروش است |
| داوری (مادهٔ ۲۰، بند ۱۰ و ارجاع بند ۱۱ مادهٔ ۲ به مادهٔ ۲۰) | هیأت سهنفرهٔ داوری اجباری | منسوخ |
| سند پروژهٔ نیمهتمام (مادهٔ ۱۴) | با کسب نظر هیأت داوری | بی هیأت داوری، با تأیید ناظر که کمتر از ۱۰٪ کار مانده |
| شناسنامهٔ فنی هر واحد (بند ۴ مادهٔ ۲) | از بندهای لازم قرارداد | از بندهای لازم قرارداد حذف شد؛ صدورش با شهرداری (مادهٔ ۲۲) سر جایش است |
| مجوز آگهی پیشفروش (مادهٔ ۲۱) | آگهی بی مجوز جرم بود | منسوخ |
| پروانهٔ ساخت و تأیید پایان پی (مادهٔ ۴) | شرط تنظیم قرارداد | منسوخ؛ پروانه «در صورت صدور» پیوست قرارداد میشود (بند ۳ مادهٔ ۲) |
| ۳۰٪ پیشرفت تعهدات عمومی (تبصرهٔ مادهٔ ۴) | شرط پیشفروش در مجموعهها | منسوخ |
| مجازات (مادهٔ ۲۳) | پیشفروش بی سند رسمی یا آگهی بی مجوز | فقط پیشفروش بی سند رسمی؛ حبس ۹۱ روز تا یک سال یا دو تا چهار برابر وجوه |
هشداراگر نمونه قراردادی هنوز «معرفی داوران» یا «مجوز آگهی» دارد، با متن پیش از ۱۴۰۱ نوشته شده است. بند ۱۱ مادهٔ ۲ حالا میخواهد احکام مواد ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ در خود قرارداد بیاید.
مادهٔ ۱۴ قانون الزام، با آییننامهٔ اجرایی پیشفروش و مشارکت در ساخت (تبصرهٔ ۳ همان ماده، مصوب ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیئت وزیران)، میخواهد هر واحد پیش از ساخت «شناسهٔ یکتا» بگیرد تا پیشفروش روی واحدی ثبتشده و مشخص انجام شود، نه روی وعدهٔ کاغذی. مبنای این شناسه «نقشهٔ معماری تأییدشده» است که مرجع صدور پروانه پیش از پروانه ثبت میکند و سطح اشغال، تعداد طبقات، تعداد و مساحت واحدها، پارکینگ و انباری و نوع سازه را دارد.
اجرای این سازوکار به آماده شدن سامانهٔ ثبت الکترونیک اسناد و اتصال برخط شهرداریها بسته است. بخشنامهٔ ۱۴۰۴/۹۹۰۰۳ (۴ شهریور ۱۴۰۴) ادارهٔ کل امور اسناد و سردفتران گفت تا آن زمان سند پیشفروش و مشارکت در ساخت با مقررات قانون پیشفروش ساختمان در سامانه تنظیم شود. پیش از امضا از دفترخانه بپرسید واحد شما شناسهٔ یکتا دارد یا نه؛ اگر دارد، شمارهاش را در قرارداد بنویسید تا فروش دوبارهٔ همان واحد در سامانه پیدا باشد.
قرارداد مشارکت در ساخت از ۱۴۰۱ پیشفروش ساختمان حساب میشود: مادهٔ ۱ اصلاحی میگوید «هر قرارداد با هر عنوانی» که مالک رسمی زمین در آن با دیگری مشارکت در ساخت کند، و هر واگذاری حقوق آن، پیشفروش است. پس سند رسمی، بندهای مادهٔ ۲ و جریمههای مادهٔ ۶ به قرارداد مشارکت در ساخت هم میرسد.
تبصرهٔ مادهٔ ۱ هنوز سرمایهگذاری را که با سند رسمی در ازای ساخت روی زمین دیگری واحد میگیرد و مستأجر زمینی را که با سند رسمی حق احداث بنا دارد جدا نام میبرد؛ صدر مادهٔ ۱ اصلاحی هم با عبارت عام «هر قراردادی که بهموجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد»، سازندهای را هم که مالک زمین نیست در بر میگیرد. فرق سهم مالک و سازنده و چانهزنی بر سر آن در سهم مالک و سازنده در مشارکت در ساخت آمده است.
قرارداد پیشفروش آپارتمان طبق مادهٔ ۲ دستکم این یازده بند را دارد؛ هر بندی که در پیشنویس سازنده نیست، پیش از امضا بخواهید:
مادهٔ ۱۱ یک بند را از دست دو طرف بیرون برده است: دستکم ۱۰٪ بها باید همزمان با سند قطعی پرداخت شود و «طرفین نمیتوانند برخلاف آن توافق کنند». تاریخ تحویل و تاریخ سند را جدا و با روز و ماه بنویسید؛ جریمههای بند ۱ و ۴ مادهٔ ۶ از همین دو تاریخ شمرده میشود.
قرارداد پیشفروش باید در دفترخانهٔ اسناد رسمی تنظیم شود: مادهٔ ۳ هم قرارداد و هم هر واگذاری بعدی آن را فقط با سند رسمی، درج در سند مالکیت و فرستادن خلاصهاش به ادارهٔ ثبت محل میپذیرد. مادهٔ ۵ هزینه را هم روشن کرده است: بی گواهی مالیاتی، فقط حقالثبت و حقالتحریر (هزینهٔ ثبت و نوشتن سند در دفترخانه) که حقالتحریرش طبق تعرفهٔ قوهٔ قضائیه است.
سازندهای که بی سند رسمی پیشفروش کند، طبق مادهٔ ۲۳ اصلاحی به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی دو تا چهار برابر پول و مال گرفتهشده محکوم میشود؛ تعقیبش با شکایت پیشخریدار یا وزارت راه و شهرسازی است و با گذشت شاکی متوقف میشود (تبصرهٔ همان ماده). مادهٔ ۲۴ هم به مشاور املاک اجازهٔ تنظیم قرارداد پیشفروش نمیدهد و تخلفش را بار اول با تعلیق پروانهٔ کسب تا یک سال، بار دوم تا دو سال و بار سوم با ابطال پروانه جواب میدهد.
سازوکارهای حمایتی قانون از دفترخانه میگذرد: سند گرفتن با سرپیچی سازنده (مادهٔ ۱۳)، اخطار قسط (مادهٔ ۱۶) و درج پیشفروش در سند مالکیت که فروش دوبارهٔ همان واحد را آشکار میکند. قولنامهٔ عادی بنگاهی این مسیرها را ندارد؛ فرق سند عادی و رسمی را در مبایعهنامه ببینید.
اگر قرارداد پیشفروشتان عادی است: قانون پیشفروش قرارداد عادی را باطل اعلام نکرده و ضمانتش مجازات سازنده است (مادهٔ ۲۳)، با شکایتی که به خود پیشخریدار سپرده شده. ولی حمایتهایی که از دفترخانه میگذرد، مثل سند گرفتن با سرپیچی سازنده (مادهٔ ۱۳) و دیده شدن پیشفروش در سند مالکیت که فروش دوبارهٔ همان واحد را آشکار میکند، با قرارداد عادی در دسترس نیست و هر ادعا را باید در دادگاه ثابت کرد. راه امن این است که سازنده را به دفترخانه ببرید و همان قرارداد را رسمی کنید؛ واگذاری قرارداد به خریدار بعدی هم طبق مادهٔ ۳ با سند رسمی است.
پیش از امضای قرارداد پیشفروش، سه مدرکی را که مادهٔ ۴ (پس از نسخ بند ۲ و ۴ آن در ۱۴۰۱) شرط تنظیم قرارداد کرده ببینید و دو چیز دیگر را هم بسنجید:
سند رسمی مالکیت، یا اجارهٔ رسمی با حق احداث بنا، یا قرارداد رسمی سرمایهگذاری که واحد را به پیشفروشنده داده است (بند ۱ مادهٔ ۴).
بیمهٔ مسئولیت سازنده برای عیب بنا و تجهیزات و رعایتنکردن ضوابط (بند ۳ مادهٔ ۴ و مادهٔ ۹).
پاسخ ادارهٔ ثبت محل دربارهٔ ملک (بند ۵ مادهٔ ۴)؛ بازداشت و پیشفروشهای قبلی را نشان میدهد. روش استعلام شخصی در استعلام سند ملک آمده است.
پروانهٔ ساخت دیگر شرط نیست، ولی اگر صادر شده باید پیوست قرارداد شود (بند ۳ مادهٔ ۲). شناسنامهٔ فنی هر واحد از ۱۴۰۱ جزو بندهای لازم قرارداد نیست، ولی شهرداری طبق مادهٔ ۲۲ صادرش میکند؛ اگر صادر شده، رونوشتش را بخواهید.
جدول اقساط را با مراحل ساخت جفت کنید تا مادهٔ ۱۲ (قسط با تأیید ناظر) به کار بیاید.
نکتهبرای سازنده و مشاور: سازنده پیش از نخستین پیشفروش همین سه مدرک مادهٔ ۴ را آماده میکند، قرارداد را با بندهای مادهٔ ۲ و احکام مواد ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ (بند ۱۱ مادهٔ ۲) در دفترخانه میبندد و اقساط را به مراحل ساخت گره میزند؛ پیشفروش بی سند رسمی طبق مادهٔ ۲۳ جرم است. مشاور املاک خریدار و سازنده را به هم میرساند و پس از مذاکرهٔ اولیه آنها را به دفترخانه میفرستد، ولی خودش قرارداد پیشفروش نمینویسد (مادهٔ ۲۴).
متراژ کم یا زیاد واحد پیشفروش با مادهٔ ۷ حل میشود: مابهالتفاوت به نرخ همان قرارداد حساب میشود و حق فسخ فقط وقتی پیدا میشود که متراژ بیش از ۵٪ زیادتر یا کمتر از ۹۵٪ قرارداد باشد. مبنا متراژ صورتمجلس تفکیکی است، سندی که ادارهٔ ثبت با متراژ واقعی هر واحد تنظیم میکند. در ابزارک بالا «متراژ کم یا زیاد» را بزنید تا مبلغ و حکم حالت خودتان را ببینید.
| متراژ تحویلی | پول | فسخ |
|---|---|---|
| تا ۵٪ بیشتر | خریدار اضافه را به نرخ قرارداد میپردازد | هیچ طرف حق فسخ ندارد |
| بیش از ۵٪ بیشتر | اگر فسخ نکند، اضافه را به نرخ قرارداد میپردازد (صدر مادهٔ ۷) | فقط خریدار حق فسخ دارد |
| تا ۵٪ کمتر | سازنده کسری را به نرخ قرارداد پس میدهد | فسخ نیست |
| کمتر از ۹۵٪ | خسارت کسری به قیمت روز بنا با نظر کارشناس | خریدار میان فسخ و این خسارت انتخاب میکند |
نمونه: قرارداد ۱۰۰ متر به نرخ متری ۸۰ میلیون تومان است و صورتمجلس ۹۴ متر نوشته؛ ۶٪ کمتر است، پس خریدار میتواند فسخ کند یا خسارت ۶ متر کسری را به قیمت روز بنا بخواهد (مادهٔ ۷). همین ۶ متر به نرخ قرارداد ۴۸۰ میلیون تومان است؛ قیمت روز بنا را کارشناس تعیین میکند.
اقساط را نمیشود خودسرانه قطع کرد، ولی مادهٔ ۱۲ راه قانونیاش را داده است: اگر ساخت متناسب با قرارداد پیش نرفته، پیشخریدار پرداخت قسط بعدی را به تأییدیهٔ مهندس ناظر دربارهٔ پیشرفت کار منوط میکند و ناظر باید ظرف یک ماه از درخواست هر طرف گزارش پیشرفت بدهد.
قطع قسط بی این مسیر خطرناک است: طبق مادهٔ ۱۶ سازنده نپرداختن قسط را به دفترخانه اعلام میکند، دفترخانه ظرف یک هفته اخطار میدهد و اگر خریدار ظرف یک ماه نپردازد، سازنده حق فسخ پیدا میکند.
اگر همهٔ قسطها را دادهاید و پروژه در موعد تمام نشده، مادهٔ ۱۴ میگوید با تأیید ناظر که کمتر از ۱۰٪ کار مانده، میتوانید با پذیرفتن تکمیل باقیمانده سند رسمی سهم خود را از دفترخانه بخواهید. اگر ساختمان تمام است، ناظر تأیید کرده، همهٔ اقساط را دادهاید و سازنده سند نمیدهد، مادهٔ ۱۳ کافی است: اگر سازنده تا ۱۰ روز پس از اعلام دفترخانه حاضر نشود، دفترخانه خودش سند را به نام شما تنظیم میکند.
فسخ قرارداد پیشفروش برای سازنده مسیر ویژهای در قانون دارد: مادهٔ ۱۶ (قسط معوق پس از اخطار دفترخانه و یک ماه مهلت)، جز شرط فسخی که خود قرارداد گذاشته باشد. برای خریدار، جز حق فسخهای مادهٔ ۷ (اختلاف متراژ)، خیارهای عمومی قانون مدنی هم سر جایش است و مادهٔ ۶ گفته جریمه مانع آنها نیست. سنجش خیارها در فسخ قولنامه آمده است.
وقتی خریدار بهخاطر تخلف سازنده فسخ میکند، مادهٔ ۸ پول را به ارزش امروز برمیگرداند: خسارت با توافق یا کارشناس مرضیالطرفین، و اگر توافق نشد سازنده باید همهٔ پرداختی را به قیمت روز بنا، طبق کارشناس منتخب دادگاه، همراه خسارتهای قانونی دیگر پس بدهد؛ یعنی پول به همان نسبتی برمیگردد که بنا گران شده است.
تاریخ تحویل و تاریخ سند را از قرارداد بخوانید؛ روزهای تأخیر از فردای همان تاریخ شمرده میشود.
سند، واحد، مشاعات یا خدمات عمومی؛ هر کدام مبنای جدای مادهٔ ۶ را دارد و با ابزارک بالا مبلغش را حساب کنید.
قرارداد رسمی، رسید اقساط، گزارش ناظر دربارهٔ پیشرفت (مادهٔ ۱۲) و عکس تاریخدار از وضع ساختمان.
مبلغ را با استناد به بند مربوط مادهٔ ۶ بهطور قابل اثبات از سازنده بخواهید؛ اگر سند رسمی را نمیدهد، مادهٔ ۱۳ را از دفترخانه بخواهید.
داوری اجباری مادهٔ ۲۰ از ۱۴۰۱ نسخ شده است و مطالبهٔ جریمه با دادخواست در دادگستری پیگیری میشود.
جریمهٔ بند ۴ تا روزی که سند رسمی تنظیم شود ادامه دارد و جریمهٔ بند ۱ تا روز تحویل؛ هرچه دیرتر مطالبه شود، مبلغ بیشتر است ولی اثبات روزها هم سختتر میشود. پس از تنظیم سند، هزینههای انتقال را با محاسبهگر هزینهٔ انتقال سند بسنجید.
پرسشهای رایج
نه. مادهٔ ۲۴ قانون پیشفروش ساختمان میگوید مشاور املاک پس از مذاکرهٔ اولیه باید دو طرف را برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه بفرستد و خودش نمیتواند قرارداد پیشفروش تنظیم کند. تخلف بار اول تا یک سال و بار دوم تا دو سال تعلیق پروانهٔ کسب دارد و بار سوم پروانه باطل میشود.
مادهٔ ۱۰ این حالت را پیشبینی کرده است: اگر بانک بر پایهٔ قرارداد پیشفروش تسهیلات خرید بدهد، پول وام از طرف خریدار مستقیم به حساب سازنده واریز میشود و سهم عرصهٔ همان واحد و حقوق خریدار نسبت به آن، وثیقهٔ بانک میشود. شرایط و سقف وام خرید مسکن را در صفحهٔ خودش ببینید.
نه. مادهٔ ۱۵ میگوید زمین و بنای واحد پیشفروششده و اقساط و پولهایی که بابتش گرفته یا تعهد شده، پیش از انتقال رسمی به پیشخریدار، به نفع سازنده یا طلبکار او بازداشت نمیشود. این حمایت با قرارداد رسمی ثبتشده در دفترخانه کار میکند که پیشفروش را در سند مالکیت درج میکند.
بله، ولی واگذاری هم باید با سند رسمی در دفترخانه باشد (مادهٔ ۳). اگر خریدار حقوقش را بی رضایت سازنده واگذار کند، طبق مادهٔ ۱۸ خودش همچنان مسئول پرداخت بها یا عوض قرارداد میماند. سازنده هم حقوق خود را فقط با رضایت همهٔ پیشخریداران میتواند به دیگری بدهد (مادهٔ ۱۷).
قرارداد رسمی پیشفروش در سند مالکیت درج و خلاصهاش به ادارهٔ ثبت فرستاده میشود (مادهٔ ۳)، پس استعلام ثبت پیشفروش قبلی را نشان میدهد. اگر سازنده بی سند رسمی پیشفروش کرده، طبق مادهٔ ۲۳ با شکایت شما به حبس ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی دو تا چهار برابر پول گرفتهشده محکوم میشود.
منبعها
تجربه یا پرسشتان را بنویسید؛ پاسخ و نظر شما به خوانندهٔ بعدی هم کمک میکند.
بیشتر بخوانید
مشارکت در ساخت چگونه است؟ نحوه تعیین سهم مالک و سازنده، بلاعوض، بندهای حیاتی قرارداد، مالیات، ریسکها و راههای کاهش اختلاف.
فسخ قولنامه کی ممکن است؟ با چند پرسش بله و نه حق فسخ خود را بسنجید؛ جدول خیارها، سرنوشت بیعانه، فسخ با کد رهگیری و متن آمادهٔ اظهارنامه.
ابزار این صفحه
ملکدان ۹ محاسبهگر و ۸ قراردادساز رایگان دارد:همهٔ محاسبهگرهاهمهٔ قراردادها